نرخ سود بانکی علی‌الحساب محاسبه شود/ لزوم آماده‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۰۹۷۸
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم داشته باشد؛ اما برای جلوگیری از این آثار باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
با اینکه چندوقتی است صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می شود و شایعه هایی از نرخ ۱۲ درصد برای سپرده های بلندمدت عنوان به میان می آید، اما روز چهارشنبه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود سپرده ها اعلام نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین ادامه داد: «در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز ۱۵ درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود ۱۵ درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از ۱۵ درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتاد. این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.»
به هرحال با هر مکانیزمی که دولت و بانک مرکزی بخواهند سود سپرده ها را کاهش یا منظم تر کنند باید به اثرات آن هم توجه کنند. اثراتی که علامیرمحمدصادقی، عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره آن گفت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم داشته باشد. برای جلوگیری از اثرات منفی آن باید برنامه ریزی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: اولین قدم این است که زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود و مردم ببینند و ترجیح دهند سرمایه گذاری کنند تا سود بیشتری عایدشان شود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: اگر تنها گفته شود که سود بانکی باید کم شود و سپرده گذاران چاره ای نداشته باشند و هیچ جایگزینی برای سرمایه گذاری آنها هم در دسترس نباشد، ممکن است موجب فرار سرمایه شود. به این ترتیب ممکن است آنها سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند. به این دلیل که فعالیت دیگری نمی توانند انجام دهند.
وی همچنین گفت: سود کم هم مقرون به صرفه نیست. بنابراین سپرده گذاران برای اینکه سرمایه شان امنیت داشته باشد، به خارج از کشور منتقل کنند. لذا همزمان با تقلیل سود بانکی باید زمینه برای سرمایه گذاری آماده کنیم و تسهیلات قائل شویم که خود مردم ترجیح دهند سرمایه شان را وارد تولید کنند. در غیر این صورت با اجبار و زور اثرات منفی خواهد داشت.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۰۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند