سود سپردههای کمتر از یکسال، ۱۰ درصد محاسبه میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۲۵۴۰
قائممقام بانک مرکزی گفت: سود سپردههای بانکی برای کمتر از یکسال، با نرخ ۱۰ درصد محاسبه میشود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر کمیجانی در حاشیه اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانکها برای جذب سپردههای مردم با نرخ سود 23 درصد هم گفت: سپردهگذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانکها سپردهگذاری کردهاند، اگر سپردههای بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود 23 درصد نمیشوند ضمن اینکه از نظر بانک مرکزی اقدام بانکها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود : برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و اینگونه نیست که بخشنامهای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ میشود و آنها ملزم میشوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل در بانکها 10 روز زمان میبرد.
کمیجانی ادامه داد: بنابراین در این مدت بانکها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپردهها از حالت کوتاهمدت و سیال به سمت سپردههای یکساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپردهها در بانکها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر میشود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بانکها اجازه دادهاند سپردهگذاران سپردههای خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت : اگر سپردههای بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپردهگذاران از بانکها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی میشود.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد : اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال میکنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید ، اعلام کنید.
کمیجانی در مورد نماد بانکها افزود : با هماهنگیهایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده است ، صورتهای مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال میشود.
وی در مورد آخرین تصمیم ها در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت : تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبودهایم، اما قرار شد وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام میشود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم