به نقل از «خبرگزاری آریا»

يادداشت وارده؛ مبناي اسلامي محاسبه سود سپرده‌ها چگونه است

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۱۳۸۹

خبرگزاري آريا - براي صدور هر حکمي اسلامي درباره ربا بودن يا نبودن سود سپرده‌ها يا بهره وام هاي بانکي، يکي از ملاحظات بايد توجه به نرخ تورم و رابطه آن با سود سپرده يا نرخ بهره باشد
به گزارش جام نيوز، سيدعلي‌محمد رفيعي در تحقيقي به مقوله سود سپرده هاي بانکي پرداخته است که در ذيل مي خوانيم:
«سرمايه گذاري اسلامي»، «مديريت اسلامي ثروت»، «سرمايه گذاري در اوراق بهادار اسلامي»، «سود حلال»، «سود مورد تأييد متشرعان»، «سود اسلامي» و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. مفاهيمي است که اين روزها در حوزه بازار مالي و سرمايه گذاري بسيار شنيده مي‌شود. مواردي از اين دست در سال‌هاي اخير محل مناقشه ميان صاحبنظران مالي و بانکي از يک طرف و کارشناسان مذهبي و فقهي از سوي ديگر بوده است. در مطلب پيش رو « مبناي اسلامي محاسبه سود سپرده‌ها» مورد بررسي قرار گرفته و نکاتي درخصوص تورم و تاثير آن بر دارايي افراد درج شده است.
1. تورم با دارايي شما چه مي‌کند؟
تورم از عناصر بسيار مهم و تاثيرگذار بر سرمايه هاي انساني هر فردي است و اغلب افراد با توسل به شيوه هاي مختلف ترجيح مي‌دهند ارزش دارايي خود را نسبت به تورم حفظ کنند.
فرض کنيد کاري را براي کسي به ازاي دريافت 100 کيلو برنج انجام داده‌ايد. او به شما کاغذي مي‌دهد که بر روي آن نوشته و امضا کرده که با ارائه اين حواله به هر مغازه، مي‌توانيد 200 عدد ‌مرغ يا چهار راس گوسفند يا 1200 کيلو سيب دريافت کنيد. کاغذ را به فروشگاهي مي‌بريد تا ببينيد به ‌راستي اعتبار دارد يا خير. فروشنده به شما مي‌گويد که مشکلي نيست و شما مي‌توانيد 200 عدد ‌مرغ، چهار راس گوسفند يا 1200 کيلو سيب را در ازاي اين حواله ببريد. شما حواله را مي‌گيريد و مي‌گوييد که فعلاً به اين کالاها نياز نداريد و بعداً خواهيد آمد. مدتي مي‌گذرد و حواله را به فروشگاه مي‌بريد. فروشنده به شما مي‌گويد که با اين نوشته، شما مي‌توانيد 150 عدد ‌مرغ، سه راس گوسفند يا 900 کيلو سيب دريافت کنيد. شما مي‌گوييد که مگر اين نوشته ارزش 200 عدد ‌مرغ يا چهار راس گوسفند يا 1200 کيلو سيب را ندارد؟ فروشنده پاسخ مي‌دهد که اين مقدار تخم‌مرغ، مرغ يا سيب، مربوط به آن تاريخ بوده و اکنون ارزش واقعي اين نوشته هماني است که او گفته است.
به هر فروشگاه ديگري هم که برويد، همان گفت‌و‌گو بين شما و فروشنده تکرار مي‌شود. شما متوجه مي‌شويد که در اين مدت که در تعويض حواله با کالا تأخير داشته‌ايد، ارزش حواله شما 25 درصد کاهش يافته است. شما افسوس مي‌خوريد که چرا همان موقع کاغذ را نداديد و کالاها را دريافت نکرديد که اگر چنين کرده بوديد، مي‌توانستيد با نگه داشتن هر يک از آن‌ها در يخچال يا مکان مناسب، آن‌ها را با کالاهاي ديگر عوض کنيد و معامله پاياپاي انجام دهيد چرا که مي‌بينيد نسبت نرخ کالاها با هم تقريباً تغييري نکرده است و هنوز هم ارزش موارد ذکر شده در حواله با هم برابر است.
پول (سکه، اسکناس، چک‌ پول و ...) هم مانند همان حواله است. گاه يک مبلغ پول در يک زمان ارزشي دارد و در مدتي بعد ارزشي کمتر پيدا مي‌کند. پديده‌اي که در آن، ارزش پول پايين مي‌آيد، «تورم» نام دارد.
2. تورم را با گراني اشتباه نگيريد
تورم را نبايد با گراني اشتباه گرفت. گراني معمولا به دليل عرضه کمتر از نياز يک کالا يا افزايش تقاضا نسبت به آن کالا يا عواملي ديگر پديد مي‌آيد و مخصوص همان کالا است. در گراني، نسبت ارزش آن کالا نسبت به کالاهاي ديگر به هم مي‌خورد. براي مثال در حالت گراني مرغ، ارزش هر عدد مرغ مثلاً برابر مقدار مشخصي سيب است اما در تورم نسبت ارزش بيشتر کالاها به يکديگر تقريباً ثابت مي‌ماند. براي مثال ما در حالت تورمي، ارزش هر عدد مرغ همچنان برابر 30 کيلو سيب خواهد ماند.
پول هم حواله‌اي است با امضا و تأييد بالاترين مقام يا مقام‌هاي اقتصادي يک کشور. ارزش پول را قدرت خريد آن معين مي‌کند. در تورم، اين ارزش پول است که پايين مي‌آيد و به‌ غلط به نظر مي‌رسد که کالاها گران شده‌اند.
چرا ارزش کالاها نسبت به هم ثابت ماندند اما ارزش پول تغيير کرد؟ پاسخ ريشه‌اي اين سؤال را تحت عنوان «علل تورم» مي‌توان داد که اين نوشته قصد ندارد به آن بپردازد. پاسخي صوري که با موضوع اين يادداشت مناسبت دارد، آن است که ارزش کالاها ذاتي است و ارزش پول، اعتباري. کالاها به خودي خود ارزش دارند اما مثلاً کاغذي به نام اسکناس که بهاي آن به اندازه يک‌دهم يک تخم‌مرغ هم نيست، وقتي ارزش 100 عدد تخم مرغ يا چهار عدد مرغ يا 12 کيلو ميوه را مي‌يابد، که شخصي معتبر، اين ارزش را تضمين کند و پاي اين تضمين را امضا بگذارد. اگر توجه کنيد، بر روي اسکناس‌هاي ايراني شما نيز امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي ثبت است.
3. مبناي اسلامي محاسبة مقدار سود سپرده‌ها
با اين مقدمه، به موضوع اصلي بحث خود مي‌پردازيم. در شرايط عادي و فارغ از تورم، ارزش مبالغ مندرج در اوراق بهادار (اسکناس، چک پول و ...) و مسکوکات (سکه‌هاي پول) محفوظ مي‌ماند. شما هميشه با 100 هزارتومان مي‌توانيد مثلاً 100 عدد تخم‌مرغ، سه کيلو گوشت گوسفند يا 12 کيلو سيب بخريد. با گذشت زمان، ارزش اوراق بهادار پايين نمي‌آيند. اما در شرايط تورمي، با تورمي حدود 33 درصد، اگر 100 هزار تومان زماني معادل 100 عدد تخم‌مرغ، سه کيلو گوشت گوسفند يا 12 کيلو سيب باشد، معادل سه‌چهارم اين اجناس را مي‌توان خريد. يعني گويي ارزش 100 هزار تومان معادل 75 هزار تومان مي‌شود. با گذشت زمان بيشتر، باز اين مبلغ کاهش مي‌يابد. از اين رو مبلغ نوشته ‌شده بر روي اوراق بهادار پولي، معياري براي محاسبه حقيقي، واقعي، دقيق، درست و عادلانه مبادلات مرتبط با اوراق بهادار پولي نيستند.
در اديان الهي، روابط اقتصادي، مباني حقيقي، واقعي و عادلانه دارند. در نظام اقتصادي اسلام، روابط و احکام اقتصادي پولي و مالي، براساس ارزش هاي حقيقي اشيا، روابط، فعاليت‌ها و خدمات، معين مي‌شوند و سامان مي‌يابند. از اين رو براي نمونه، اگر در شرايط تورم 15 درصدي در سال، سپرده‌اي (مثلاً 100 ميليون تومان) را در بانک بگذاريد و يک سال بعد همان مبلغ را به اضافه 15 درصد دريافت کنيد يا 15 درصد به عنوان سود به حساب شما ريخته شود،
بايد متوجه باشيد که در واقع، شما داريد عين همان مبلغ را دريافت مي‌کنيد بدون اين که سودي برده باشيد. گواه آن اين که اگر سال گذشته با سپرده خود مي‌توانستيد 100 تخته قالي خاصي بخريد به ازاي هر تخته يک ميليون تومان، امسال هم تنها مي‌توانيد با آن مبلغ به‌ علاوه به‌اصطلاح سود آن (در اينجا: 115 ميليون تومان) همان 100 تخته قالي را بخريد زيرا امسال قيمت آن تخته قالي با تورم 15 درصد، افزايش 15 درصدي داشته (و در مثال ما قيمت هر تخته از آن قالي به 1 ميليون و 150 هزار تومان رسيده) است.
حال خودتان متوجه مي‌شويد که اگر مبلغي را در بانکي گذاشتيد و با تورم مثلاً 15 درصد، مبلغي مثلاً 12 درصد به عنوان سود به حساب شما ريخت، در واقع سه درصد (15 درصد منهاي 12 درصد) از پول خود را از دست داده‌ايد در حالي که در ظاهر و صورت، 12 درصد به آن افزوده شده است. به همين نحو اگر با تورم 15 درصد، سود بانکي 20 درصد باشد، در واقع، 20 منهاي 15 يعني پنج درصد سود واقعي به حساب شما ريخته شده است.
از اين رو براي صدور هر حکمي اسلامي درباره ربا بودن يا نبودن سود سپرده‌ها يا بهره وام هاي بانکي، يکي از ملاحظات بايد توجه به نرخ تورم و رابطه آن با سود سپرده يا نرخ بهره باشد تا معلوم شود که آن چه براي سپرده‌ها در بانک‌ها و مؤسسات مالي پيش مي‌آيد، آيا در واقع، سود يا بهره هست يا نيست؟ اگر هست، چه مقدار است؟ اگر نيست، سود يا بهره صفر است يا سود يا بهره منفي!؟
ايکنا

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.

اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.  

وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.  

این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.

دانلود صوت اصلی کد صوت

انتهای پیام/