Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خرداد»
2024-05-03@11:05:30 GMT

دگرگونی محاسبه سود سپرده؛ فرصت یا تهدید

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۹۷۸۵

خرداد: تغییر مبنای محاسبه سود را می توان در راستای زنجیره اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت انتظام بخشی و آرام سازی جریانهای پولی نظیر محدودیت مبلغ تراکنشهای الکترونیک و عدم امکان انتقال چکهای بانکی تلقی نمود.
به گزارش پول‌نیوز؛ ايمان اسلاميان - با مصوبه 20 آذرماه شورای پول و اعتبار و در ادامه سیاستهای تنظیمی بازار پولی کشور، مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه‌مدت از حداقل مانده روز به حداقل مانده ماه تغییر یافت و مقرر شد موضوع از بهمن ماه عملیاتی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه این مصوبه نوعی بازگشت به رویه های عملیاتی سالهای نه چندان دور صنعت بانکداری است، لیکن تغییرات و دگرگونی های مستمر محیط اقتصادی سالهای اخیر موجب شده است تا این دگرگونی بازخوردهای وسیع و حساسیت برانگیزی را به همراه داشته باشد. در همین راستا باید درنظر داشت که شکل اجرا و نحوه مواجهه با این مصوبه می تواند تبعات مثبت و منفی برای کلیت نظام اقتصادی داشته و موجب ایجاد فرصتها و تهدیدهایی گردد. اشاره به گوشه ای از ظرفیتهای تهدید و فرصت ساز این مصوبه می تواند بستری برای اصلاحات مبنایی بازار پولی کشور گردد: 
1.    یکی از معضلات مکرر سالهای اخیر بانکهای کشور؛ افزایش هزینه های بهره ای ناشی از نرخ بالای سپرده ها و ایجاد معضل حاشیه سود منفی بود. با توجه به اهمیت حاشیه سود به عنوان عمده ترین شریان درآمدی نظام بانکی و کوچک بودن سهم درآمدهای خدماتی؛ منفی شدن حاشیه سود عمده بانکها موجب افول شاخصهای عملیاتی بانکهای کشور و به تبع آن بروز مصائبی مانند گران شدن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، ناترازی و زیاندهی بانکها، تضییع منافع ذینفعان و تاثیر منفی بر شاخصهای اقتصادی کشور گردید. بنظر می رسد با تغییر مبنای محاسبه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، ضمن کاهش هزینه های بهره ای بانکها و ترمیم برخی مسایل پیش گفته، موجب بازگشت تناسب و توازن عقلایی در رفتار سپرده‌ گذاری گردد.  
2.    تغییر مبنای محاسبه سود را می توان در راستای زنجیره اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت انتظام بخشی و آرام سازی جریانهای پولی نظیر محدودیت مبلغ تراکنشهای الکترونیک و عدم امکان انتقال چکهای بانکی تلقی نمود. پیش بینی می‌شود با کاهش سرعت و حجم مبادلات نقدی، بخشی از کژرفتاری های سوداگرانه از بستر بازار پولی مهار شده و از سوی دیگر با جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد ناشی از دیداری شدن سپرده های غیردیداری و توزیع سود موهومی، موجب ارتقاء تاب آوری نظام اقتصادی در تکانه های محیطی کشور گردد. در این زمینه باید توجه  داشت که نفس نگاه سیستمی به رفع معضلات اقتصادی و پیش بینی برنامه راهبردی زنجیره ای جهت تدبیر مشکلات جاری بازار پولی می تواند قدم مثبتی جهت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی محسوب گردد. لیکن ضروری است این اقدامات با پیوستهای کلان واقع بینانه و راهبردی و در قالب کلان برنامه های اصلاح نظام بانکی تضمین شده و محدود به اقدامات مقطعی و بخشی نشود. 
3.    باتوجه به رفتار عمده سپرده گذاران، تغییر مبنای محاسبه سود منجر به انتقال سپرده ها از کوتاه مدت به مقاطع بلندمدت تر شده و ضمن کاهش سیالیت منابع نقدی بانکها موجب مقاوم سازی آنها در مقابل ریسک عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیهای بانکی خواهد شد. این امر می تواند آسیبهای فراوان تمرکز عمده منابع تقدی در سپرده های کوتاه مدت در سالهای اخیر را پوشش دهد و موجب تقویت فرایند تامین مالی طرحهای اقتصادی شود. از سوی دیگر این تغییر در کنار تامین ابزارهای موازی جهت تامین نقدینگی نظام بانکی، موجب پیشگیری از بروز رقابتهای مخرب بانکها جهت مدیریت نامتناسب نقدینگی و جذب سپرده به هرقیمتی خواهد شد. 
4.    در پایان باید در نظر داشت که اگر چه فرصتهای پیش گفته می تواند ثمره تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت باشد. لیکن در صورت عدم اطلاع رسانی لازم، شفاف نمودن فرایند برای سپرده گذران و ایجاد چتر آرامش روانی برای آنها، امکان سرریز منایع سپرده ای به بازارهای موازی وجود داشته و با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی و عدم پیش بینی انتقال این دست منابع به سمت بورس، می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد. 
*كارشناس بانكداري و توسعه برچسب ها: سود ، بانک ، محاسبه

منبع: خرداد

کلیدواژه: سود بانک محاسبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • نمایشگاه توانمندی های صادراتی فرصت رشد و تعمیق روابط اقتصادی کشور
  • نرخ سود بین بانکی تغییر کرد/ جزییات
  • فرصت توسعه صادرات محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی به ترکمنستان
  • پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند
  • فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت 
  • ◄ فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت
  • برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
  • تهدیدها را در توزیع برق به فرصت تبدیل کرده ایم
  • فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است