به نقل از «خرداد»

نحوه محاسبه سود ماه‌شمار/ زیان بانک‌ها کم می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۲۰۹۷۷

خرداد: درپی تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان اینکه این تصمیم زیان بانک‌ها را کاهش می‌دهد، نحوه محاسبه سود ماه‌شمار سپرده‌های کوتاه مدت را تشریح کرد.
محمدرضا جمشیدی، درخصوص مصوبه اخیر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد برای همه بانک‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعیین شده است، اظهار کرد: همه بانک‌ها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما برخی بانک‌ها رویه‌شان در این خصوص متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این میان برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها عبور کردند و زمانی که چند بانک این کار را انجام دهند، باقی بانک‌ها نیز به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای رقابت در جذب سپرده می‌شوند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با تاکید بر اینکه اکثر بانک‌ها ضوابط سود سپرده را رعایت می‌کردند، گفت: تخلف برخی بانک‌ها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر بانک‌ها از این نرخ عبور کنند، با جدیت با آن‌ها برخورد می‌شود.
جمشیدی با اشاره به جریمه‌های متفاوت برای تخلفات در سود سپرده‌های بلندمدت، تصریح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی، عبور از سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت یک نوع جریمه، عبور از ۱۸ درصد جریمه‌های سنگین‌تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جریمه‌هایی دارد که در صورت اجرا بانک‌ها و مدیران آن‌ها را پشیمان خواهد کرد که تعطیلی و ادغام این بانک‌ها نیز بخشی از این جریمه‌ها به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده‌ حساب ‌آن‌ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی سود سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد اما سود خاصی را نصیب بانک‌ها نمی‌کند، چراکه بانک‌ها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتری می‌گیرند و با سود ۱۸ درصد تسهیلات اعطا می‌کنند که در این میان سه درصد به عنوان حق‌الوکاله برای بانک‌ها سود ایجاد می‌کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود و بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم نگه‌داری می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌ها در همان روز تبدیل به تسهیلات نمی‌شوند و این موارد به همراه هزینه‌های جاری بانک‌ها سبب می‌شود تا در نهایت بانک‌ها از محل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات ۰.۶ درصد متضرر شوند.
جمشیدی با بیان اینکه عملا سودی از این محل نصیب بانک‌ها نمی‌شود، گفت: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه‌شمار و کاهش نرخ سود سبب می‌شود تا اندکی زیان بانک‌ها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این بار بانک‌ها نیز این تصمیمات را رعایت کنند.
وی در راستای تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز تعیین شود، چراکه پیش‌تر این تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کرد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، افزود: فرض کنید فردی در یک بانک سپرده بلندمدت یک‌ساله باز می‌کند و فقط چند روز تا سررسید یک‌ سال خود برای دریافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دلیلی به پولش نیاز پیدا کرده و مجبور به برداشت آن می‌شود که با قوانین فعلی سود او به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و متضرر می‌شود.
جمشیدی تصریح کرد: اگر نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز درنظر گرفته شود، رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری پول خود در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
منع: ایسنا برچسب ها: محمدرضا جمشیدی ، سود سپرده‌ ، شورای پول و اعتبار

منبع: خرداد

کلیدواژه: سود سپرده شورای پول و اعتبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۰۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070