تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۰۵۳۶
شوک‌های ارزی ایجاد شده در اسفند ماه ۱۳۹۶ و متعاقب آن در فروردین ماه سال جاری، باعث شد تا سپرده گذاران، سپرده‌های خود را از حالت بلند مدت به کوتاه مدت منتقل نمایند تا قدرت نقد شوندگی سپرده‌های خود را افزایش دهند.به گزارش بلاغ،شوک‌های ارزی ایجاد شده در اسفند ماه ۱۳۹۶ و متعاقب آن در فروردین ماه سال جاری، باعث شد تا سپرده گذاران، سپرده‌های خود را از حالت بلند مدت به کوتاه مدت منتقل نمایند تا قدرت نقد شوندگی سپرده‌های خود را افزایش دهند و درزمانی مناسب آن را از بانک‌ها خارج و به بازار‌های دیگر سوق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تغییر ترجیحات سپرده گذاران، باعث بی ثباتی بازار‌های دیگر شد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهرماه ۱۳۹۷ است، حجم نقدینگی ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان حجم نقدینگی، سهم شبه پول که به آن سود تعلق می‌گیرد، ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد با ادامه روند‌های موجود، حجم شبه پول در آخر سال جاری به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید واگر فرض بگیریم که به این حجم پول ۲۰ درصد هم سود تعلق بگیرد باید بانک‌ها در ماه مشابه سال آینده حدودا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند که این از توان نظام بانکی خارج بوده و یک ناترازی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد وهمچنین موجب خلق نقدینگی عظیمی خواهد شد. شورای پول واعتبار برای جلوگیری از این خلق عظیم نقدینگی وتا حدودی نظم بخشیدن به نظام بانکی این تصمیم اخیر را گرفت.
این سیاست گذاری می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر فضای کلان و خرد جامعه داشته باشد. آگاهی و هوشیاری بانک‌ها نسبت به اثرات احتمالی امکان استفاده از فرصت‌ها و با مقابله با تهدید‌ها را فراهم می‌سازد. بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود ماه شمار به سپرده‌های کوتاه مدت از دو بعد کاهش نرخ سود و افزایش دوره پرداخت سود قابل توجه است و می‌توان اثرات احتمالی آن را از دو منظر کلان (بازار‌های موازی، بازار پول، بازار کالا) و خرد (بنگاه و فردی) بررسی کرد.
اثرات بر فضای کلان
بازار پول
با پرداخت نرخ سود کمتر به سپرده گذاران وضعیت تراز مالی بانک‌های کشور بهبود پیدا خواهد کرد.
*کاهش نرخ بهره اسمی به سطح حداکثر ۱۰ درصد و حتی کمتر از نرخ تورم انتظاری باعث منفی شدن نرخ بهره واقعی خواهد شد در نتیجه فعالیت‌های دیگر سفته بازی توجیه پذیری بیشتری نسبت به بانک پیدا می‌کند و امکان هدایت سرمایه به بازار‌های موازی و فعالیت‌های نامولد به بازدهی بیشتر را فراهم می‌کند.
اگر نرخ تسهیلات متعاقبا با کاهش نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند منجر به افزایش حاشیه سود بانک‌ها خواهد شد ودر صورتی که مردم تحریک به برداشت حجم عظیمی از سپرده‌های خود از بانک‌ها نشوند مانع از خطر ورشکستگی بانک‌ها و کاهش انگیزه تبدیل دارایی‌های منجمد بانک‌ها خواهد شد و این مشکل مسکوت خواهد ماند.
هزینه‌هایی را ازجمله هزینه‌های عملیاتی برای تغییر سیستم‌های محاسبه سود به بانک‌ها تحمیل خواهد نمود، اما این هزینه‌ها در مقایسه با کاهش هزینه سود سپرده گذاران رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.
اگر نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد انگیزه تولید باعث خروج از رکود خواهد شد، اما از آنجایی که نرخ تسهیلات پایین‌تر صف برای اخذ تسهیلات را افزایش می‌دهد عدم وجود نظارت کارا بر اعطای تسهیلات و سلیقه‌ای یا رانتی عمل کردن بانک‌ها می‌تواند مانع آثار مثبت سیاست بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود.
نوسانات بالا و بی ثباتی در سیاست‌های پولی نشانه عدم استقلال بانک مرکزی وعاملی برای بی اعتمادی مردم به سیاست‌های پولی شده وتورم را افزایش می‌دهد.
بازارکالا
کنترل بهینه سرعت گردش نقدینگی با مدیریت صحیح و اختصاص بخشی از این نقدینگی در قالب پرداخت تسهیلات به واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود و تقویت نظام تولید کشور داشته باشد.
بر اساس نظریه مقداری پول (MV=PY) و حفظ برابری این تناسب انتظار می‌رود کاهش سرعت گردش پول از طریق کاهش قیمت یا کاهش تولید ملی برابری را برقرار کند، اما از یک سود وابستگی چشمگیر تولید به نهاده‌های وارداتی و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها به نظر می‌رسد این نابرابری با کاهش تولید ورکود احتمالی شدید برقرار شود.
کاهش تقاضا و رکود خود عاملی برای کاهش قیمت‌ها به حساب می‌آید، اما به دلیل نااطمینانی وبی اعتمادی از تجربه‌های سابق کشور این اتفاق نمی‌افتد و موجب تشدید رکود خواهد شد.
به علاوه طبق فرض اشتغال کامل کلاسیک‌ها، با کاهش حجم یا سرعت گردش پول به همان اندازه تقاضای کالا و به تبع آن قیمت‌ها کاهش و حجم واقعی پول ثابت می‌ماند، اما در ایران به سبب توزیع پول ودرآمد نامتناسب وتجمع پول دست سوداگران، پول هوشمند در سودآورترین فعالیت‌ها (اغلب در ایران فعالیت‌های نامولد) جذب خواهد شد و این رخداد خود باعث افزایش سودآوری و توجیه پذیری فعالیت‌های نامولد و نابرابری بیشتر خواهد شد.
با کاهش نرخ بهره اسمی انتظار می‌رود که سرمایه گذاری تغییر کند، اما به دلیل عدم حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران و قرار گرفتن در شرایط رکودی و نااطمینانی دام نقدینگی موجب می‌شود که تقاضای پول برای سفت
ه. بازی افزایش یابد و با و جود کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری هیچ تغییری نکند و منجر به رکود شود.
بازار‌های موازی
احتمال خروج سپرده‌ها به طرف hard asset به عنوان دارایی‌های با ثبات‌تر می‌تواند موجب افزایش تقاضا و خروج از رکود مسکن شود که با توجه به وابسته‌های پیشین و پسین مسکن می‌تواند موجب آغاز پررونق چرخه اقتصادی شود.
*با حضورپول‌ها در سپرده‌های کوتاه مدت یک سیالیتی وجود داشت و فرد سپرده گذار می‌توانست هر زمان که اراده کند به پول خود دسترسی پیدا کند و به سایر بازار‌های موازی انتقال دهد وحتی در این شرایط نیز از سود منفعت کسب کند، اما سیاست جدید از شدت سیالیت پول‌ها کاسته و با وجود شرایط باثبات در کشور می‌تواند امید داشت که از شدت نوسانات بازار بکاهد.
اثرات بر فضای خرد
در سال‌های اخیر اعتراض بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی به رغم رشد فزاینده نقدینگی درسطح کلان حکایت از نابرابری توزیع و مدیریت ناصحیح نقدینگی و عدم هدایت به بخش تولید دارد و به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ و یا مدت زمان سپرده‌ها به تنهایی حلال این مشکل باشد.
این طرح باعث می‌شود که ترکیب سپرده‌های مردمی بهم خورده و مردم تمایل داشته باشند تا سپرده‌های خود را از حالت کوتاه مدت خارج کرده وبرای کسب سود بیشتر به سپرده‌های بلند مدت منتقل نمایند.
با وجود کاهش نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی که از کسر نرخ بهره ونرخ تورم انتظاری به دست می‌آید، اما همچنان تورم از نرخ بهره بیشتر است پس نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد و تقاضای نگهداری پول برای استفاده از موقعیت‌های بهتر و سودآورتر را بیشتر کرده و تقاضای سفته بازی پول را افزایش می‌دهد و باید دید که شدت تغییر کدام بیشتر خواهد بود.
نتیجه گیری
به طورکلی می‌توان گفت: با اجرای این سیاست بانک‌ها موسساتی که غیر از ارائه سود به مشتریان جذابیت دیگری نداشته و هیچ ارزش افزوده دیگری از نظر کیفیت ارائه خدمات نمی‌دهند محبوبیتشان کاهش می‌یابد، زیرا با یکسان شدن سود‌های پرداختی، مردم به سپرده گذاری در بانک‌هایی با اعتباربیشتر ویا نوآورتر در ارائه محصولات ترغیب خواهند شد. ایجاد وجه تمایز‌های جذاب در طراحی محصول به اقتضای شرایط حاکم بر جامعه و اقتصاد پس از اجرای تبدیل روزشمار حساب‌ها به ماه شمار می‌تواند مانع از خروج و یا حتی جذب منابع شود.
منبع: میزان
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه پرداخت حق بیمه خودروها تغییر پیدا می‌کند
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک «روز معلم» گفت: مجموعه مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده‌ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می‌گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می‌تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه‌اندازی این مؤسسات انجام شده است و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی صلاح هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.
حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آن‌ها در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم به ما کمک می‌کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارتی است دریافت کرده و با استفاده از آن‌ها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آن‌ها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم‌افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرد یا از این نرم‌افزار استفاده کند. سازو کار حق الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.
حسینی با بیان این که براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد. در همین راستا با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.
وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می‌توانند انجام دهند پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتا تا خردادماه راه اندازی این مؤسسات رابه صورت رسمی اعلام می‌کنیم و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری‌ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع رتبه‌بندی رانندگان را به جد دنبال می‌کنیم تصریح کرد: معتقدم اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه‌ساله حداقل به میزان ۵۰ درصد از تصادفات، جانباختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی با انجام درست همین چند کار کشته‌های حوادث رانندگی را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم.
براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فراجا، حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان براساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله‌های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می‌شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند