احتمال تغییرسود سپرده‌های ماه‌شمار
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۶۱۲۵
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماه‌شمار، این نگرانی ایجاد می‌شود که شاید برخی منابع از بانک‌ها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که این‌گونه پول‌ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد ایجاد سپرده‌های سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را نیز داده‌ایم که بانک‌های دولتی نیز آن را پذیرفته‌اند و قرار است در بانک مرکزی نیز مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه روی داده، پیش از این حداقل مانده در هر روز به عنوان مبنای محاسبه سود قرار می‌گرفت، اما با شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنای محاسبه سود خواهد بود، به طوریکه اگر موجودی فردی در طول ماه ۱۰ میلیون تومان و تنها در یک روز از ماه، دو میلیون تومان باشد، در پایان ماه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتدای روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک برمی‌گرداندند و در نهایت سود یک روز را دریافت نمی‌کردند، اما با محاسبه ماه‌شمار سود، این امکان وجود ندارد و در صورتی که یک روز مانده موجودی کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
اما در کنار این افراد، برخی حقوق‌بگیران نیز با ایجاد سپرده‌های روزشمار، پولی که از آن هزینه‌های زندگی خود را پرداخت می‌کردند را در این حساب‌ها می‌گذاشتند تا سودی نیز عایدشان شود که با این اقدام این افراد نیز دیگر نمی‌توانند سود چندانی نصیب خود کنند.
در عین حال بیم آن می‌رود که با تغییر در نحوه محاسبه سود علی‌الحساب، برخی از این منابع از بانک خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص تغییر محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، اظهار کرد: با این تغییر از این پس، کم‌ترین مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رقم‌هایی که در این سپرده‌های کوتاه‌مدت است، رقم‌های پایینی است، گفت: مردم درآمدی دارند که از آن هزینه روزانه را خرج می‌کنیم و یک مبلغی به عنوان پس‌انداز در حساب ما می‌ماند، اگر این پس‌انداز رقم قابل توجهی از نظر هر شخص باشد، شخص می‌خواهد از آن‌ها درآمد ایجاد کند که راه حل آن سپرده‌گذاری بلندمدت است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پول‌هایی که در حساب مردم است و از آن هزینه زندگی خود را تامین میکنند، قابلیت این را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده‌ها چندان قابلیت جابجایی و انتقال ندارند.
جمشیدی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای کانون بانک‌های خصوصی احتمال خروج منابع بانکی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح کرد: قرار بر این شد که ما از بانک مرکزی بخواهیم که سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز همانطور که در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع از سوی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی نیز مطرح شده و آن‌ها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار شده که در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع عنوان شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه این سپرده‌ها، سیاستی برای جذب سپرده‌های خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردی پولی را در اختیار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردی مصرف کند و در این مدت نیز از آن درآمد کسب کند، در این صورت اگر فرد سپرده یک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عمل چیز زیادی نصب فرد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه سپرده‌گذاران با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، سود کمتری می‌گیرند، گفت: این در حالی است که اگر همه بانک‌ها این موضوع را رعایت کنند، در نهایت سود این موضوع به خود سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: در نگاه نخست، این قانون هزینه پرداخت سود را کم می‌کند، اما هرچقدر از این بابت سود انباشته شود، در پایان سال مالی باید دوباره بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که تاکنون عملا این اتفاق انجام نشده، چراکه بانک‌ها عملا سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌بردند.
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تمامی سودی که از محل این سپرده‌ها ایجاد می‌شود باید در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حق‌الوکاله از سوی بانک برداشته می‌شود، بنابراین هرچقدر سود از این محل بیشتر باشد، در پایان سال به خود سپرده‌گذار برمی‌گردد.
جمشیدی یادآور شد که این موضوع هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت انجام خواهد شد.
منبع: ایسنا برچسب ها: سپرده‌های ماه‌شمار ، تغییر سود ، بانک مرکزی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سپرده های ماه شمار تغییر سود بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند