Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت «روز شمار» به «ماه شمار» تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل ماندهٔ حساب در ماه» تغییر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وهاب قلیچ عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به رویداد۲۴ می‌گوید: مهمترین دلایل این اقدام تلاش نظام بانکی برای افت سرعت و حجم مبادلات نقدی، تقلیل اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه، کنترل بیشتر پولشویی، کاهش جریان ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد بسترهای تورم‌زا، تقلیل سطح ناترازی شبکه بانکی و کاهش هزینه تامین مالی بوده است.

این کارشناس بانکی گفته چنانچه ماهیت سود علی‌الحساب را نوعی قرض از طرف بانک به سپرده‌گذار قلمداد کنیم که در پایان دوره، بانک با محاسبهٔ سود قطعی با سپرده‌گذار تسویه می‌کند، می‌توان بیان داشت روز شمار یا ماه شمار بودن مبنای محاسبهٔ سود علی‌الحساب (تا وقتی در قرارداد سپرده‌گذاری، تضمین به پرداخت با نحوهٔ خاصی از محاسبه قید نشده باشد)، شبهه‌ای از حیث تحقق بانکداری بدون ربا ایجاد نمی‌کند.

او می‌گوید: آنچه برقرارکنندهٔ ضوابط شرعی در محاسبه ماه شمار سود سپرده‌گذاران است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» از سوی بانک و پرداخت کامل حقوق سپرده‌گذاران است و «سود علی‌الحساب» صرفاً جنبهٔ ترغیبی و تشویقی به‌منظور جلب نظر سپرده‌گذاران را دارد. با این توضیح، پرداخت سود علی‌الحساب بر مبنای محاسبه روز شمار یا ماه شمار، چندان تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی­‌کند و نحوه محاسبه این سود عموماً به سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌های سپرده‌پذیر مرتبط می‌شود.

بیشتر بخوانید: چرا نرخ سود روز شمار به ماه شمار تغییر کرد؟

قلیچ می‌گوید: از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور مبنای محاسبهٔ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی خود را «حداقل مانده حساب در ماه» قرار دادند. براین اساس چنانچه یک سپرده‌گذار از ابتدای ماه تا روز بیست و نهم آن ماه، به‌طور مثال مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب سپرده ‌کوتاه‌مدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه، ۹۹ میلیون تومان آن را برای صرفا یک روز از حساب خود برداشت کند و فردای آن روز، آن را به حساب برگرداند، مبنای محاسبه سود علی‌الحساب آن ماه برای آن حساب سپرده، فقط ۱ میلیون تومان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌آید موسسات مالی سپرده‌پذیر در مجموع نسبت به قبل سود کمتری را در قالب سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. البته این به آن معنا نیست که همه این دسته از موسسات در این بازه زمانی، سودی فراتر از سهم پرداختی به سپرده­ گذاران کسب کرده­ و آن را نزد خود نگه داشته‌اند.

این کارشناس بانکی در توضیح گفته به عنوان شاهد مثال تقریبی، خلاصه عملکرد بانک‌ها در پایان مرداد ۱۳۹۸ (بر اساس اطلاعات سامانه کدال) نشان می‌­دهد وضعیت بانک‌­ها در اختلاف درآمد تسهیلات و سود پرداختی طیف گسترده­ای دارد؛ به شکلی که نسبت درآمد تسهیلات به سود پرداختی از عدد ۱۷ درصد تا ۱۷۱ درصد متفاوت بوده است! این بیانگر این نکته است که با ادامه این روند در برخی از بانک‌­ها (با فرض عدم جبران اختلاف منفی از جانب سود سرمایه­ گذاری بانک)، این بانک­‌ها نه تنها سود قطعی مازادی نسبت به سود علی ­الحساب پرداختی کسب نمی‌کنند بلکه ممکن است به ضرر سهامداران خود وجهی معادل مازاد سود پرداختی از سود قطعی را به سپرده ­گذاران هبه کنند. زیرا از جنبه حسابداری، چنانچه سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی، پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، بانک باید مابه‌التفاوت ایجاد شده (مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران) را به ایشان هبه کند.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اینگونه توضیح می‌دهد که در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سالگرد اجرای این مصوبه در تغییر رویه محاسبه سود علی‌الحساب، بانک‌های کشور باید خود را برای پاسخ به سوالات مهمی از سوی سپرده‌گذاران آماده کنند؛ سوالاتی اعم از اینکه میزان حسابداری شده «سود قطعی و نهایی» سپرده‌های کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران چه مقدار شده است؟ میزان مابه‌التفاوت سود قطعی و نهایی نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی چه میزان شده است؟ اگر این مابه‌التفاوت مثبت شده (یعنی سود قطعی بالاتر از سود علی‌الحساب شده باشد)، این سهم چه زمانی به سپرده‌گذاران پرداخت شده یا خواهد شد؟

بیشتر بخوانید: سود ماه‌شمار چگونه محاسبه می‌شود؟

قلیچ می‌گوید: بنا به قرائن و شواهد موجود، اطلاعات اکثر سپرده‌گذاران نسبت به نکات فوق زیاد نیست و از آنجاکه سپرده‌گذاران وکیل و اصیل در فرآیند وکالت‌پذیری بانک در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع تجهیز شده هستند، فقدان اطلاع آنان از این مسائل می‌تواند به خدشه‌دار شدن جریان وکالت بانکی منتهی شود.

او گفته شاید آنگونه که در فوق اشاره شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در شرایط سخت رکودیِ حال حاضر، نتوانند سودی فراتر از همان سود علی‌الحساب ماه‌شمار در انتهای دوره مالی حاصل کنند. در این حالت اولا اعلام سراسری این قضیه توسط موسسه مالی به سپرده‌گذاران (یعنی توسط وکیل به موکل) ضروری است، البته این موضوع معمولا در صورت سود و زیان بانک‌ها اعلام می­‌شود، اما جنبه توجیه عمومی مشتریان کمتر مورد توجه این موسسات قرار می­‌گیرد.

قلیچ ادامه می‌دهد: ثانیا موسسه مالی به­ واسطه جایگاه خود به­ عنوان یک وکیلِ امین و مورد وثوق موکلین، باید روند و فرآیند مدیریت خود بر منابع وکالتی و مشاع را که منجر به حصول این میزان سود شده است را به اطلاع سپرده‌گذاران (موکلین) برساند.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: انتظار می‌رود پاسخ به پرسش‌های مطرح شده توسط موسسات سپرده‌پذیر و اثبات شفافیت نظام مالی در این حیطه، به اعتبار وجهه بانکداری بدون ربا در نظام اقتصادی کشور و حس اعتماد و اطمینان سپرده‌گذاران به شبکه بانکی به‌نحو محسوسی بیافزاید.

خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 سود ماه شمار سود روز شمار نحوه محاسبه سود ماه شمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۳۰۰ واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.

روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.

روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.

کد خبر 6095034

دیگر خبرها

  • بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول
  • ۵۳۰۰ واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
  • کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
  • پرداخت تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
  • بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
  • مدیر عامل بانک سینا برکنار شد
  • علی ابدالی مدیر عامل بانک سینا شد
  • تدوین بانک اطلاعاتی توانمندی‌های صادراتی فارس به ۶ زبان
  • بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد